پگاه حوزه - دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم - الصفحة ٨ - دولت يا بخش خصوصي؛ كداميك عملكرد بهتري دارند؟

دولت‌ يا بخش‌ خصوصي؛ كداميك ‌عملكرد بهتري ‌دارند؟

اشاره:
همكاري بين دولت و بخش خصوصي در اقتصاد اهميت بسيار زيادي دارد. سؤال اصلي اين است كه محدوده‌ي فعاليت بخش خصوصي در اقتصاد تا كجا است؟ و در چه زمينه‌هايي مي‌توان از امكانات اين بخش بهره جست؟ (چندتن از كارشناسان اقتصادي به اين پرسش هفته نامه پاسخ مي‌دهند.)
دكتر داود دانش جعفري، دبير كميته‌ي اقتصادي مجمع تشخيص مصلحت نظام و كارشناس مسايل اقتصادي، در باره‌ي مرز دخالت بخش خصوصي در اقتصاد گفت: براي پاسخ‌گويي به اين سؤال به جلسه‌ي سال ٦٣ هيئت دولت با حضرت امام (ره)، استناد مي‌كنم كه در آنجا نيز همين سؤال مطرح شد و در صحيفه‌ي نور هم موجود است و خوانندگان گرامي مي‌توانند آنرا مطالعه نمايند.
وي افزود: حضرت امام در جواب اين پرسش فرمودند؛ اگر كاري را مردم [بخش خصوصي] نمي‌توانند انجام دهند، دولت بايد به انجام برساند، مانند: واكسيناسيون فلج اطفال و... كه بخش خصوصي هيچ انگيزه‌اي براي سرمايه‌گذاري در آن ندارد.
دوم اينكه، اگر كاري را هم مردم و هم دولت مي‌توانند انجام دهند، بهتر اين است كه آن كار را مردم انجام دهند، در تمام دنيا نيز اينگونه عمل مي‌شود و كاري را كه بخش خصوصي بهتر از عهده‌ي آن بر ميآيد به اين بخش واگذار مي‌كنند.
دكتر دانش جعفري تاكيد كرد: بنابراين، بايد با يك بازنگري، ببينيم كه آيا واقعا كارهايي را كه دولت انجام مي‌دهد، توسط بخش خصوصي نيز قابل اجرا مي‌باشد يا خير؟اگر مشاهده مي‌شود كه دولت اتوبوسراني، كاميون‌داري، شركت داري و... انجام مي‌دهد كه مردم نيز مي‌توانند آن را اداره كنند، مسلما راه را به اشتباه رفته‌ايم و ساختار دولت را بيش از حد بزرگ كرده‌ايم. از طرف ديگر برخي كارها را بايد دولت انجام دهد ـ كه متأسفانه گرايشاتي اخيرا به وجود آمده كه آن وظايف را نيز انجام نمي‌دهد ـ مثلاً دولت بايد هميشه اقتصاد كشور را در حال رونق نگهدارد و اگر واحدهاي توليدي نيازمند دريافت نقدينگي هستند در اختيار آنها قرار دهد، ولي در حال حاضر دولت خود عمده‌ترين استفاده كننده‌ي تسهيلات بانكي است و رسالت واقعي خود را در اقتصاد فراموش كرده است.
اين كارشناس اقتصادي در پاسخ به اين پرسش كه به هرحال براي كنترل بخش خصوصي بايد از چه روش‌هايي استفاده كرد گفت: مطلب مهم اين است كه دولت بايد، با يك سياستگذاري اصولي، كاري را انجام دهد كه سياستهاي اقتصادي در جامعه هم در بخش توليد و هم در بخش توزيع و مصرف به صورت بهينه تنظيم شود، يعني اگر يك بخش سودآور است و به نظر دولت آن بخش به مقدار زيادي متورم شده است، مي‌تواند با استفاده از ابزارهاي كنترلي، مانند ماليات از گستردگي و تورم آن جلوگيري كند و منابع را به سمت بخش‌هاي ديگر اقتصادي هدايت كند.
وي تاكيد كرد: به نظر من هيچ محدوده‌ي تعريف شده و مشخصي وجود ندارد كه بگوييم، بخش خصوصي نبايد وارد آن محدوده شود. اتفاقا سودآوري و رقابت بايد وجود داشته باشد تا جاذبه‌ي كافي را براي سرمايه گذار به همراه بياورد، مثلا اگر انتظار داشته باشيم شخصي ١٠٠ميليارد ريال در جايي سرمايه گذاري كند، ولي انتظار كسب سود را براي او نداشته باشيم غير منطقي و نشدني است. (البته در تعاليم اسلامي تاكيد شده كه محل كسب سود فعاليتها و كارهاي خير باشد و افراد سود را در جهت اهداف متعالي بكار گيرند).
دبير كميته‌ي اقتصادي مجمع تشخيص مصلحت نظام، در پاسخ به اين پرسش كه به اين ترتيب و با اين ديدگاه آيا لازم است به منظور افزايش مشاركت بخش خصوصي در اقتصاد كشور در برخي اصول قانون اساسي (از جمله اصل ٤٤ آن) تجديد نظر شود يا خير؟ گفت: به نظر من اصل ٤٤ قانون اساسي مانعي در جهت فعاليت بخش خصوصي به شمار نمي‌رود و بايد توجه كرد كه منظور از «دولتي كردن» چيست؟ مثلاً فرض كنيد كه بر طبق اين اصل هواپيمايي بايد دولتي باشد، اما مي‌توان گفت منظور از دولتي بودن كنترل آسمان پروازي كشور توسط دولت است. همان طور كه در حال حاضر نيز شركتهاي هواپيمايي خصوصي زيادي (مانند شركتهاي هواپيمايي خارجي) در حال فعاليت مي‌باشند و كنترل آسمان پروازي در دست دولت مي‌باشد.
بنابراين بايد توجه داشت كه منظور از دولتي بودن امور، چيست؟ آيا مالكيت هم بايد در دست دولت باشد يا تنها حاكميت مطرح است؟ اگر منظور فقط حاكميت دولت باشد، مي‌توان مالكيت و مديريت را در اختيار كس ديگري قرار داد. براي مثال هم اكنون در ژاپن صددرصد امور خصوصي است، اما حتي يك درصد امور نيز خارج از اختيار دولت نيست و هر وقت دولت اراده كند كاري را انجام بدهد، قادر به انجام آن خواهد بود.
دبير كميته‌ي اقتصادي مجمع تشخيص مصلحت نظام افزود: نبايد از اصل ٤٤ قانون اساسي يك طرفه برداشت كرد، اين اصل در جايي به حاكميت و در جايي ديگر به مالكيت امور توسط دولت تاكيد دارد، ولي مسلم اين است كه، دولت بايد بتواند نقش و وظايف خود را به خوبي به انجام رساند، همانطور كه در ذيل اصل ٤٤ قانون اساسي نيز ذكر شده؛ اگر مالكيت در سه بخش دولتي، تعاوني و خصوصي مشكلاتي را به وجود آورد (مثلاً مانع رشد و توسعه‌ي اقتصادي كشور شد) مي‌توان اين موارد را دوباره تعريف كرد و در قالب يك قانون جديد مطرح و تصويب نمود.
وي افزود: بنابراين اصل ٤٤ قانون اساسي دست دولت را باز گذاشته است. اما به نظر من، نكته‌ي مهم اين است كه اگر قرار است اصل ٤٤ و ٤٧ قانون اساسي به صورت مطلوبي انجام گيرد،مي‌بايست از ابتداي پيروزي انقلاب اسلامي تا كنون ٢٠ قانون جديد هم به تصويب مي‌رسيد، ولي تا كنون حتي يك قانون جديد هم در اين ارتباط به تصويب نرسيده است. يعني علي‌رغم ابهامي كه وجود داشته ـ و براي حل آن مي‌بايست به روشن سازي و شفاف كردن مسأله مي‌پرداختيم تا حدود مالكيت و حاكميت مشخص شود ـ كلّ مسأله مسكوت مانده است.
دكتر دانش جعفري تاكيد كرد: به نظر من اصل ٤٤ قانون اساسي براي حضور بخش خصوصي و مشاركت مردمي مانعي به وجود نياورده است و هنگام تصريح به دولتي بودن هم جاي تفسير آن را باز گذاشته است.
مهندس رضا عبداللهي، نماينده‌ي مردم ماهنشان و رييس كميسيون اقتصاد دارايي و تعاون مجلس شوراي اسلامي، در اين خصوص معتقد است: انگيزه و كارآمدي در بخش خصوصي بسيار بالاتر از بخش دولتي است، به خصوص نسبت به دولتِ ما، زيرا سيستم اداري كشورها با يكديگر تفاوتهايي دارد، هر چه دولتي كارآمدتر باشد بهره وري و ارايه‌ي خدمات آن بالاتر مي‌باشد.
پس ازپيروزي انقلاب اسلامي و در طي اين ٢٢ سال، دولت‌هاي بر سركار آمده به دليل كم تجربگي، شرايط جنگ و لزوم تثبيت نظام، كارآمدي و كارآيي لازم را نداشتند. (اين مسائل شرايط خاصّ كشور ما مي‌باشد). علاوه بر اينكه، اصولاً دولتي بودن در درون خود نوعي عدم كارآيي و بي انگيزگي را به همراه دارد.
وي افزود: در يك نگاه كلي بنده معتقدم، بايد، آنچه كه مردم و بخش خصوصي قادر به انجام و اجراي آن هستند و انگيزه‌ي لازم براي آن را دارند، به اين بخش واگذار شود. به ويژه در بخش توليد و خدمات، دولت بايد به وظايف اساسي‌كه در قانون براي آن تعيين شده، بپردازد. كه اين وظايف عمدتا شامل: سياست‌گذاري، برنامه ريزي، هدايت و حمايت از فعالين اقتصادي است و از بزرگ شدن خود و دستگاههاي تحت پوشش خود نيز جلوگيري نمايد، تا اقتصاد كشور به سمت شكوفايي بيشتر حركت نمايد.
مهندس عبداللهي در ادامه تاكيد كرد: فكر دولت بايد بزرگ باشد نه اينكه مجموعه‌ي دولت بزرگ و بزرگترشود.
وي افزود: به نظر من مجموعه‌ي نظام بايد به سمت خصوصي كردن اموراقتصادي پيش برود تا بهره وري و بازده در مجموعه‌ي دستگاههاي اقتصادي افزايش يابد و مردم رفاه و رضايتمندي بيشتري را احساس كنند. زيرا در حال حاضر به دليل نبود انگيزه‌ي لازم براي ارائه‌ي خدمات در كارمندان دولت و وجود بوركراسي در اين دستگاه‌ها كارايي آنها كاهش يافته است كه به نظر ميرسد با انجام خصوصي سازي اين مشكلات تا حد زيادي بر طرف شود .
رييس كميسيون اقتصاد و دارايي و تعاون مجلس در پاسخ به اين پرسش خبر نگار «پگاه» كه آيا روش‌هايي كه براي كنترل بخش خصوصي در ساير كشورها و نظام‌هاي اقتصادي رواج دارد مي‌تواند در هدايت و كنترل بخش خصوصي در يك اقتصاد اسلامي مورد استفاده قرار گيرد؟ گفت: تا آنجايي كه انگيزه‌ي مشروع و مثبت در نزد بخش خصوصي وجود دارد ـ كه براي اين مشروعيت هم مي‌توان يك حد و مرز مورد قبول اسلام ايجاد كرد ـ بايد كارها را به خود مردم واگذار كرد.
وي با اشاره به نظام مردم سالاري ديني و تاكيد بر تقويت ابزار تحقق اين نظام يادآور شد: به نظر بنده معني واقعي مردم سالاري در نظام اسلامي اين است كه بايد به مردم اعتماد كرد و كارهايي را كه در توان و قدرت آنها مي‌باشد (و آنها بهتر از دولت مي‌توانند آنرا انجام دهند) به ايشان واگذار كرد.
وي تاكيد كرد در شأن دولت نيست كه بخواهد به جاي برنامه ريزي و سياست گذاري و هدايت فعّالين اقتصادي به بنگاهداري و شركت داري بپردازد يا از اين محل به رانت‌هايي دست پيدا كند. زيرا هر قدر بر اين مسأله اصرار كند جامعه روز به روز عقب افتاده‌تر خواهد شد و كارآمدي و كارآيي نظام نيز زير سؤال خواهد رفت.
براي كارآمدتر كردن نظام جمهوري اسلامي بايد از توان و امكانات آحاد جامعه به ويژه بخش خصوصي در اقتصاد استفاده كرد و دو لت را تنها در زمينه‌هاي هدايت و كنترل اقتصادي وادار به دخالت نمود.
دكتر حسين كدخدايي، استاد دانشگاه صنعت نفت و صاحبنظر در مسايل اقتصادي در اين خصوص با اشاره به اينكه زمينه‌هاي اقتصادي كه بخش خصوصي مي‌تواند در آن‌ها به فعاليت بپردازد، در مكتب اقتصاد اسلامي مشخص و روشن مي‌باشد، گفت: براي مثال موضوع مالكيت مشروع در اسلام به رسميت شناخته شده است يا براي منابع اقتصادي كه بخشي از ثروت كشور شناخته مي‌شوند عملاً تعيين تكليف شده و جاي ابهامي در آن وجود ندارد؛ مثلاً واگذاري منابع عمومي و طبيعي موجود در اقتصاد و استحصال آنها و واگذاري فعاليتهاي اقتصادي كه خارج از شكل اوليه‌ي خود ايجاد شده‌اند مانند شركتها و مؤسسّات توليدي مواردي است كه مطلب نامفهومي درباره‌ي آن وجود ندارد و بخش خصوصي به راحتي مي‌تواند در اين زمينه‌ها فعاليت نمايد. البته اين مقررات بايد تدوين و مورد ارزيابي مجدد قرار گيرد.
وي افزود: محدوده‌ي فعاليت بخش خصوصي و دولتي در دو گروه عمده‌ي توليد و خدمات قرار مي‌گيرد كه در حوزه‌ي توليد تفاوتي بين فعاليت بخش دولتي و بخش خصوصي وجود ندارد، اما در خصوص استفاده از دارايي‌هاي عمومي در مسايل اقتصادي، استفاده‌ي بهينه‌ي اقتصادي از اين دارايي‌ها مورد تاكيد است كه اين مسأله امكان واگذاري بعضي بخش‌هاي اقتصادي را كه جاي ابهامي در آن وجود ندارد، به بخش خصوصي فراهم مي‌نمايد . منتها از لحاظ شرعي بايد مطالعات زيادي درباره‌ي آن صورت گيرد.
دكتر كدخدايي افزود: در فعاليتهاي مالي و خدمات اقتصادي بسياري از مؤسسّات خصوصي وجود دارند كه با توفيقات زيادي مواجه بوده‌اند و يك نگرش مطابق باشرايط روز، با بازخواني امكانات و تواناييهاي موجود، مي‌تواند چنين وضعيتي را به وجود آورد. به گونه‌اي كه در نهايت حريم و فعاليت بخش خصوصي ـ كه از زمان آدام اسميت تا متأخرين كنوني همه به فعاليت اين بخش تاكيد دارند ـ توسعه و گسترش يابد .
وي افزود :به نظر من بين اين ديدگاه و منافع جامعه‌ي اسلامي يك ارتباط نزديك وجود دارد كه با يك تدبير ويژه و بكارگيري امكانات بخش خصوصي مي‌تواند در جهت توسعه و رونق اقتصادي نقش مؤثري ايفا نمايد.